مرحباً بكم في متجر يوكان الإلكتروني (YouCan). تحكم هذه الشروط والأحكام استخدامكم للموقع وكافة المعاملات وعمليات الشراء التي تتم من خلاله.
١. الموافقة على الشروط والتعاقد الإلكتروني
يعد وصولكم إلى موقع يوكان أو إنشاؤكم لحساب أو إتمامكم لأي طلب شراء بمثابة موافقة صريحة وكاملة على الالتزام بجميع بنود هذه الشروط والأحكام وبسياسة الخصوصية المعمول بها.
إذا كنتم لا توافقون على أي جزء من هذه الشروط، يرجى التوقف فوراً عن استخدام منصتنا وخدماتنا.
٢. أهلية الاستخدام ومتطلبات الحساب
يجب ألا يقل عمر العميل عن ١٨ عاماً ميلادياً أو بلوغ سن الرشد القانوني لإبرام العقود المدنية والتجارية الملزمة بموجب القوانين المصرية السارية.
يلتزم العميل بتقديم بيانات صحيحة ودقيقة وكاملة عند إنشاء الحساب، ويتحمل كامل المسؤولية القانونية عن الحفاظ على سرية بيانات حسابه وكلمة المرور وكافة الأنشطة الصادرة من خلاله.
٣. المنتجات والأسعار وتحديثات المخزون
جميع الأسعار المعروضة على منصة يوكان مدونة بالجنيه المصري (EGP) وتشمل ضريبة القيمة المضافة (VAT) المقررة قانوناً ما لم يُنص صراحة على خلاف ذلك.
يبذل المتجر أقصى جهده لضمان دقة مواصفات المنتجات وصورها وأسعارها ومستويات المخزون. وفي حال حدوث خطأ غير مقصود في تسعير منتج، يحتفظ المتجر بحق إخطار العميل وتعديل السعر أو إلغاء الطلب ورد أي مبالغ مدفوعة بالكامل.
٤. إجراءات الطلب وتأكيد المعاملة
يُعتبر تقديم الطلب من قبل العميل إيجاباً للشراء يخضع للقبول من جانب يوكان. يتم تأكيد استلام الطلب أولاً عبر إشعار فوري، ولا ينعقد العقد النهائي إلا بعد تأكيد جاهزية الطلب وبدء إجراءات الشحن.
يحق للمتجر إلغاء الطلب في حالات القوة القاهرة، أو عدم توفر المخزون، أو عند الاشتباه في وجود احتيال إلكتروني أو مخالفة للشروط والأحكام.
٥. وسائل الدفع وتأمين المعاملات المالية
نوفر وسائل دفع إلكترونية متعددة وآمنة تتضمن بطاقات فيزا، ماستركارد، وميزة الوطنية، إضافة إلى خدمات المحافظ الإلكترونية المعتمدة.
تتم معالجة كافة المدفوعات عبر بوابات دفع مرخصة وخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري ومعايير PCI-DSS لأمان بيانات بطاقات الدفع.
٦. الضمانات القانونية وحماية المستهلك
تخضع كافة السلع المعروضة لضمان الوكيل الرسمي المعتمد في جمهورية مصر العربية وفقاً لأحكام قانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨.
لا يُخلي المتجر مسؤوليته عن أي التزامات مقررة بقوة القانون للمستهلكين بخصوص سلامة وجودة السلع المباعة.
٧. القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي
تخضع هذه الشروط والأحكام وتفسر وفقاً للقوانين السارية في جمهورية مصر العربية.
تختص المحاكم المصرية المختصة بمدينة القاهرة بالفصل في أي نزاع ينشأ عن تطبيق أو تفسير هذه الشروط ما لم ينص القانون على اختصاص مكاني إلزامي آخر لحماية المستهلك.
هل لديك استفسار حول سياساتنا؟
فريق خدمة العملاء متاح يومياً من ٩:٠٠ ص حتى ١٠:٠٠ م للإجابة على جميع أسئلتكم واستفساراتكم.